به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ فریدون همتی در نشست فوق العاده ستاد تنظیم بازار استان هرمزگان که با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی، نهادهای اقتصادی و نظارتی برگزار شد، با بیان اینکه در شرایط جنگ اقتصادی باید با کسانی که به دنبال ضربه زدن به آرامش معیشتی مردم هستند به شدت برخورد شود، عنوان کرد: ما نزدیک به 40 هزار کسبه در استان داریم که غالب آن‌ها انسان های دلسوز و همراه مردم در این شرایط سخت هستند اما امروز و در شرایط جنگ اقتصادی نباید اجازه دهیم تعداد اندکی زالو صفت نظم بازار را به هم بزنند و با گرانفروشی و احتکار شرایط زندگی مردم را سخت  کنند.

وی ادامه داد: تعزیزات موظف است از یک‌سو سرعت در رسیدگی‌ها را مدنظر قرار دهد و از سوی دیگر جرائم و برخوردها به قدری قوی باشد که بازدارندگی داشته باشد و عرصه را بر کم فروشان و محتکران تنگ کند.

استاندار هرمزگان با بیان اینکه کوتاهی مدیران هر یک از دستگاه ها و در هرجایگاهی در مسیر برخورد با محتکران و گرانفروشان به هیچ قابل اغماض نیست، افزود: چشم امید مردم به نهادهای نظارتی است که به کمک مردم بیانید و امروز دشمن با ایجاد اختلال در بازار تلاش دارد از این شرایط به نفع خود بهره برداری کند که نباید اجازه داد تعدادی فرصت طلب معیشت مردم را دچار اختلال و با کم‌فروشی و گران‌فروشی، چهره دیگر فعالان اقتصادی و خدماتی مؤمن را خدشه دار کنند.

همتی تصریح کرد: مردم باید به کمک دستگاه های مسئول بیایند و نسبت به معرفی مراکز و بنگاه های اقتصادی و خدماتی که کم‌فروشی، گران‌فروشی یا احتکار می کنند، اقدام کنند.

وی با اشاره به تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز در استان، گفت: به اندازه کافی، ذخیره استراتژیک و کاالاهای اساسی در استان وجود دارد و هیچ نگرانی در این زمینه نداریم اما در بخش نظارتی امیدواریم که با کمک مردم بتوانیم شرایطی بهتر از گذشته را رقم بزنیم.

در نشست فوق العاده ستاد تنظیم بازار استان هرمزگان، هر یک از دستگاه ها گزارشی از روند اجرایی و مصوبات قبلی ستاد ارائه کردند که با توجه به اهمیت موضوع، مقرر شد بزودی در بخش خبری مرکز خلیج فارس، سازمان صمت، اصناف، تعزیرات حکومتی و دیگر دستگاه های مسئول برای ارائه گزارش به مردم و اقدامات نظارتی در زمینه مبارزه با کم فروشی، گران فروشی و احتکار حاضر شوند.

همچنین در این نشست با تأکید استاندار هرمزگان، مقرر شد فرمانداران با حضور میدانی در بازار و بنگاه های اقتصادی، بر قیمت ها نظارت کنند و نهادهای نظارتی نیز اشد مجازات قانونی را برای برخورد با محتکران، گران‌فروشان و کم‌فروشان در نظر بگیرند.